سيتوقع الجميع أنني سأتحدث بأننا نريد أن نرى القضاء والمحاكم والقضاة في الوطن كما هو موضوع في مشروع الملك ــ حفظه الله ــ لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم، وأن المحاكم لا يعمل بها إلا القضاة والمحامون فقط بلا دخلاء معقبين أو وكلاء وعاطلين عن عمل.
ولكنني في هذه المرة أريد أن أرى جميع مشاريع الاستثمار الكبرى تتحول إلى شركات مساهمة عامة، بالشراكة مع صندوق التأمينات الاجتماعية والتقاعد بما لا يتجاوز 50%، وأن يحصل الشريك الأجنبي 20%، ولكن المهم أن يستثمر المواطنون في ما لا يقل عن 30% من رأس مال كل مشروع، وبالتالي يكونون شركاء في المنفعة، وفي مشاريع حقيقية تكون فيها الدولة من خلال مؤسساتها شريكة للمواطنين في خبرات البلاد في هذه الشركات، وعلى هذا المنوال بأن تتحول شركات البلديات، وخاصة بلديات المدن والمحافظات الكبرى مثل جدة والرياض ومكة والمدينة والدمام والخبر وأبها إلى شركات مساهمة عامة يشارك فيها أبناء كل مدينة بما لا يقل عن 50% مع 20% لصناديق التقاعد والمعاشات وللبلدية 30% حصص عينية، وعلى ألا يقل رأس مال كل شركة عن 10 مليارات ريال لتتمكن كل شركة من القيام بمشاريع تنمية عقارية وحضارية واجتماعية لخدمة المدينة والمواطن والاقتصاد، وتقوم بدور فاعل في خدمة الإسكان والخدمات ليشعر كل مواطن في مدينة أنه مشارك حقيقي بماله في تنمية مدينته اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا ويحقق من خلفها أرباحا مالية بعد أن استثمر مدخراته في شركات حقيقية بشراكة بين الدولة والمواطن،
بدلا من الشركات الوهمية أو الضعيفة التي تأخذ علاوات إصدار للملاك لتنمية مدخراتهم وتعظيم شركاتهم وأرباحهم يتم بعدها الدخول في لعبة الخسائر وزيادة وخفض رأس مال الشركة وحقوق أولية إلى ما غيرها لمصلحة شركات الوساطة المالية والبنوك وشركات العلاقات العامة والمحاسبة وبعض المكاتب الأجنبية في القانون والمحاسبة، ولا شيء للمواطن تحت أنظار هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد ووزارة المالية والتجارة ــ بكل أسف، وفي ظل تعارض وتباين أجهزة مكافحة ومراقبة الفساد والمال العام والخاص وضعف أجهزة الرقابة العامة والخاصة، فإن مسلسل الاستيلاء على أموال المستثمرين الصغار ومدخراتهم سيستمر بلا توقف ما لم نقدم لهم فرص استثمار حقيقي، ولا يعقل أن تؤسس بعض العوائل والشركات شركات مساهمة عامة لها الأغلبية في الملكية والإدارة للعمل في القطاعات المثمرة لتحتكر الانتفاع الكامل بالثروة الأهم للاقتصاد، نريد أن نرى المواطنين وحتى من هم متقاعدون مساهمين في هذه الشركات، نريد أن نرى حراكا حقيقيا في التشريعات والإدارة، نريد أن نرى مشاريع النقل داخل وبين المدن التي سينفق عليها أكثر من 200 مليار ريال قد حلت مشاكل وخلقت فرص عمل حقيقية ووظائف لأبناء الوطن، لا أن تتحول إلى أرباح لعدد محدود من الشركات المحلية والعالمية، نريد أن نرى العالم الأول ينطلق من أرض الحرمين لتؤكد بأننا خير أمة أخرجت للناس.
ولكنني في هذه المرة أريد أن أرى جميع مشاريع الاستثمار الكبرى تتحول إلى شركات مساهمة عامة، بالشراكة مع صندوق التأمينات الاجتماعية والتقاعد بما لا يتجاوز 50%، وأن يحصل الشريك الأجنبي 20%، ولكن المهم أن يستثمر المواطنون في ما لا يقل عن 30% من رأس مال كل مشروع، وبالتالي يكونون شركاء في المنفعة، وفي مشاريع حقيقية تكون فيها الدولة من خلال مؤسساتها شريكة للمواطنين في خبرات البلاد في هذه الشركات، وعلى هذا المنوال بأن تتحول شركات البلديات، وخاصة بلديات المدن والمحافظات الكبرى مثل جدة والرياض ومكة والمدينة والدمام والخبر وأبها إلى شركات مساهمة عامة يشارك فيها أبناء كل مدينة بما لا يقل عن 50% مع 20% لصناديق التقاعد والمعاشات وللبلدية 30% حصص عينية، وعلى ألا يقل رأس مال كل شركة عن 10 مليارات ريال لتتمكن كل شركة من القيام بمشاريع تنمية عقارية وحضارية واجتماعية لخدمة المدينة والمواطن والاقتصاد، وتقوم بدور فاعل في خدمة الإسكان والخدمات ليشعر كل مواطن في مدينة أنه مشارك حقيقي بماله في تنمية مدينته اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا ويحقق من خلفها أرباحا مالية بعد أن استثمر مدخراته في شركات حقيقية بشراكة بين الدولة والمواطن،
بدلا من الشركات الوهمية أو الضعيفة التي تأخذ علاوات إصدار للملاك لتنمية مدخراتهم وتعظيم شركاتهم وأرباحهم يتم بعدها الدخول في لعبة الخسائر وزيادة وخفض رأس مال الشركة وحقوق أولية إلى ما غيرها لمصلحة شركات الوساطة المالية والبنوك وشركات العلاقات العامة والمحاسبة وبعض المكاتب الأجنبية في القانون والمحاسبة، ولا شيء للمواطن تحت أنظار هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد ووزارة المالية والتجارة ــ بكل أسف، وفي ظل تعارض وتباين أجهزة مكافحة ومراقبة الفساد والمال العام والخاص وضعف أجهزة الرقابة العامة والخاصة، فإن مسلسل الاستيلاء على أموال المستثمرين الصغار ومدخراتهم سيستمر بلا توقف ما لم نقدم لهم فرص استثمار حقيقي، ولا يعقل أن تؤسس بعض العوائل والشركات شركات مساهمة عامة لها الأغلبية في الملكية والإدارة للعمل في القطاعات المثمرة لتحتكر الانتفاع الكامل بالثروة الأهم للاقتصاد، نريد أن نرى المواطنين وحتى من هم متقاعدون مساهمين في هذه الشركات، نريد أن نرى حراكا حقيقيا في التشريعات والإدارة، نريد أن نرى مشاريع النقل داخل وبين المدن التي سينفق عليها أكثر من 200 مليار ريال قد حلت مشاكل وخلقت فرص عمل حقيقية ووظائف لأبناء الوطن، لا أن تتحول إلى أرباح لعدد محدود من الشركات المحلية والعالمية، نريد أن نرى العالم الأول ينطلق من أرض الحرمين لتؤكد بأننا خير أمة أخرجت للناس.